الشروط والأحكام

تمثل الشروط والأحكام الواردة أدناه (بالإضافة إلى المستندات المشار إليها فيها) الأساس الذي يمكن من خلاله الدخول إلى الموقع الالكتروني للجهاز (www.adia.ae) أو تصفحه أو استخدامه.

قد يقوم الجهاز بمراجعة هذه الشروط والأحكام في أي وقت من خلال تعديل هذه الصفحة، ويعتبر استخدام هذا الموقع بمثابة قبول ضمني بالشروط والأحكام.

استخدام الموقع الإلكتروني

يجب على المستخدم تجنب ما يلي:

1. إساءة استخدام هذا الموقع عن طريق التعمد بإدخال فيروسات أو مواد ضارة تكنولوجياً.

2. محاولة الدخول غير المصرح به إلى هذا الموقع أو الخادم الذي يتم فيه تخزين هذا الموقع أو أي خادم أو جهاز كمبيوتر أو قاعدة بيانات متصلة بهذا الموقع.

3. الهجوم على هذا الموقع من خلال هجمات الحرمان من الخدمة.

4. إنشاء رابط لهذا الموقع على نحو يشير أو يُفهم منه بأي شكل من الأشكال وجود ارتباط أو موافقة أو إقرار من جانب الجهاز في حال عدم وجود أي منها.

إن أي محاولة للقيام بأي مما ذكر أعلاه قد تؤدي إلى قيامنا بإبلاغ السلطات المحلية عن عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.
 

المحتويات

كل ما يحتويه هذا الموقع، بما في ذلك جميع الصور والمواد المستخدمة على الموقع ("المحتويات")، هو ملك للجهاز أو المرخص لهم من قبل الجهاز، وهي محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر. كما أن اختصار اسم الجهاز بالحروف الإنجليزية (“ADIA”) وشعار الجهاز هو علامة تجارية مسجلة ويحظر استخدامها دون إذن مسبق.

 كما يُمنع منعاً باتاً إعادة إنتاج أي من المواد المضمنة في الموقع أو استخدام اسم "ADIA" أو "جهاز أبوظبي للاستثمار" أو شعار الجهاز.

الخصوصية وجمع بيانات الموقع

يقوم الجهاز بجمع بعض المعلومات من المستخدم عند زيارته للموقع. على سبيل المثال، يقوم الجهاز بجمع عنوان بروتوكول الإنترنت للنطاق الذي يستخدمه المستخدم للدخول إلى الإنترنت، وتاريخ ووقت دخوله إلى الموقع، والصفحات التي يزورها، وعنوان الإنترنت للموقع الذي يقوم بربطه مباشرة بموقع الجهاز، بالإضافة إلى مزايا أخرى مماثلة مفيدة للجهاز على صعيد إتاحة المحتويات للمستخدم.

ولا يتم الإفصاح عن تلك المعلومات إلى أي شخص خارج فريق الدعم لهذا الموقع (باستثناء الحالات التي يتطلبها القانون أو سلطات إنفاذ القانون)، وتستخدم فقط كمصدر للمعلومات الإحصائية دون تحديد هوية المستخدم، كما يقوم الجهاز أيضاً بجمع أي معلومات يرسلها المستخدم طواعية باستخدام أي من الروابط على الموقع.

 يرجى من كل من يتقدم بطلب للحصول على وظيفة في الجهاز قراءة إشعار الخصوصية عبر هذا (الرابط). 

إخلاء المسؤولية

إن المحتويات الواردة في هذا الموقع هي مقدمة من قبل الجهاز لأغراض المعلومات العامة فقط، وبالتالي لا ينبغي أن تُفهم أو تفسر على أنها نصيحة استثمارية أو توصية بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. كما أن الجهاز لا يقدم أي إقرار أو تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال المعلومات الواردة في أي من المحتويات، وأي اعتماد من جانب المستخدم على المحتويات سيكون على مسؤوليته الخاصة.

المسؤولية

لا يتحمل الجهاز ولا موظفيه أي مسؤولية عن تكبد أي خسائر أو أضرار يُزعم أنها ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي معلومات واردة في أي من المحتويات، ويشمل ذلك دون الحصر، أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تابعة.

إن أي بيانات أو مصطلحات واردة في أي من المحتويات ومستخدمة لوصف علاقة الجهاز مع الأطراف الأخرى لا ينبغي أن تُفسر على أنها تُقر أو تُنشئ أي علاقة قانونية بين الجهاز وأي من تلك الأطراف، أو أي واجب ائتماني أو مسؤولية من جانب الجهاز تجاه أي من تلك الأطراف أو ما تقوم به من أعمال أو خلاف ذلك.

لا يضمن الجهاز أن الموقع سيكون آمناً أو خالياً من الأخطاء أو الفيروسات، ولن يكون الجهاز مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فيروسات أو هجمات الحرمان من الخدمة أو أي مواد أخرى ضارة تكنولوجياً قد تصيب معدات أو برامج الكمبيوتر أو البيانات أو المواد الأخرى المملوكة من قبل المستخدم نتيجة لاستخدام هذا الموقع.

 

كما أن الجهاز لا يبرم عقوداً أو تعهدات أو يقدم ضمانات ملزمة من خلال هذا الموقع أو عبر البريد الإلكتروني.

 

وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذا الموقع فإن الجهاز (والشركات التابعة له والمديرين والموظفين) يرفض وينفي صراحةً جميع الضمانات (بما في ذلك دون تحديد، جميع ضمانات الأصالة والدقة والاكتمال وحسن التوقيت وعدم المخالفة وصلاحية العرض في السوق والملاءمة لغرض معين) بشأن تلك المعلومات. ودون تحديد أي مما سبق، يؤكد الجهاز (والشركات التابعة له والمديرين والموظفين المشاركين في أو من لهم صلة بجمع هذه المعلومات أو إنشائها) عدم مسؤوليته عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في ذلك، دون حصر، فقد الأرباح) حتى لو تم إخطاره بإمكانية حدوث أي من تلك الأضرار، أو إذا كان من الممكن توقعها.

 

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام (وأي نزاعات أو دعاوى غير تعاقدية) وتفسر وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي والقوانين الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويخضع أي نزاع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم في إمارة أبوظبي.